• بوابة المشتريات الحكومية

    موقع بوابة المشتريات الحكومية المصري

    بوابة المشتريات الحكومية هي ثمرة التعاون الجاد بين وزارة الدولة للتنمية الادارية والهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعد هذه البوابة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ...

  • موقع هوت انفورميشن اونلاين

    موقع هوت انفورميشن للمناقصات والمزايدات

    تأسست شركة المنظومة المصرية للمعلومات HOT information عام 1997 بغرض دعم ومساندة أصحاب ومديري الأعمال وأقسام التسويق والمبيعات معلوماتيا وتقوم HOT information بذلك من خلال نشرات دورية وتحليلات تحتوي على معلومات عن العطاءات والمناقصات...

  • موقع المركاز السعودي

    موقع المركاز السعودي للمناقصات

    موقع المركاز هو موقع سعودي متخصص في تقديم خدمة المناقصات ودليل اعمال بالمنشآت السعودية ويقدم مجموعة من الخدمات التي تهم الشركات ورجال الاعمال...

الخميس، 1 ديسمبر 2022

تاريخ نشاط المقاولات والانشاءات في مصر

مختصر تاريخ نشاط المقاولات والانشاءات في مصر

يعتبر نشاط المقاولات والانشاءات من أقدم وأهم القطاعات في مصر، حيث لعب دورًا حيويًا في بناء البنية التحتية والهياكل المعمارية والمباني والميادين والمشروعات العملاقة في البلاد. في هذا المقال، سنستعرض تاريخ نشاط المقاولات في مصر.

البناء والمعمار في مصر


البناء والمعمار في عصر مصر القديمة

لا يخفى على احد في العالم بأكمله التقدم المذهل للحضارة المصرية القديمة في مجال البناء والمعمار والهندسة وبناء المباني الضخمة والتي دامت لألاف السنين، والانشاءات في مصر تعود إلى العهود القديمة، حيث كان الفراعنة يبنون الهياكل المعمارية والبنية التحتية باستخدام تقنيات مبتكرة وأساليب عبقرية بالنسبة لوقتها وحتى وقتنا الحالي. من أهم الأمثلة على ذلك بناء الأهرامات، التي تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع، وبناء المعابد والمسلات والتي مازال العالم حتى الآن يقف مندهشا من دقة وتقدم مجال الانشاءات والبناء في مصر القديمة.

معبد حتشبسوت


البناء والعمارة في العصر الإسلامي

وفي العصور التالية وفي الحضارة الإسلامية بالتحديد، تطورت صناعة البناء بشكل كبير وتطورت العلوم المرتبطة بالإنشاءات والبناء مثل علوم الهندسة والحساب والرياضيات التي ساعدت على تطوير مجال البناء والانشاءات بشكل كبير.

في العصر الإسلامي، استمر مجال البناء والانشاء في مصر، حيث بنيت العديد من المساجد والقلاع والهياكل المعمارية الأخرى. والامثلة على هذا التطور في البناء في العصر الإسلامي كثيرة جدا ولا يمكن حصرها في هذا المقال ولكن على سبيل المثال نذكر منها على بناء مسجد الأزهر، الذي يعتبر واحدًا من أهم المساجد في مصر، وبناء مصر القديمة والمساجد التي تعتبر تحفا معماريا وعلامات بارزة في عالم العمارة والبناء والانشاءات في الحضارة الإسلامية

الجامع الازهر


الانشاءات والبناء في عصر النهضة (محمد علي باشا)

ومع الوصول الى عصر النهضة وعصر مصر الحديثة بداية من وصول اسرة محمد علي للحكم كانت الدولة تهدف الى البناء والتعمير في مجالات البنية التحتية والقيام بمشروعات ضخمة جدا ذات تكاليف عالية وتستلزم تضافر جهود العديد من الجهات والشركات والافراد، ومن اهم المشروعات التي اعتنت بها الدولة في هذه الحقبة مشروع حفر قناة السويس في عهد محمد سعيد باشا، ومشروع القناطر الخيرية وحفر ترعة الإسماعيلية وحفر ترعة الابراهيمية وأيضا انشاء خط السكك الحديدية والعديد من مشروعات الري التي أسست مصر الحديثة وساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر في هذه الفترة.

القناطر الخيرية


المقاولات والانشاءات في العصر الحديث 

في العصر الحديث تطور مجال المقاولات والانشاءات بشكل كبير جدا واستحدثت فيه أساليب اكثر كفاءة ودقة واتقان في العمل وظهرت الشركات الكبرى التي تقوم بعمليات ومشروعات ضخمة حيث أصبحت إدارة المشروعات الكبرى تقوم بإشراف من الدولة ويقوم بها العديد من الشركات الكبرى التي تتعاون فيما بينها لإنجاز مشروع ضخم مثل مشروعات السد العالي وانشاء العديد من المصانع في كافة المجالات وتطوير مشروعات الري وانشاء وبناء عدد من المباني مثل برج الجزيرة او برج القاهرة ومبنى ماسيرو وتطوير السكك الحديدية وتطوير الطرق وانشاء الكباري ومشروعات البنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من المشروعات الكبرى وحدث تطور كبير جدا في عدد الشركات وحجمها ونوعية المقاولات والانشاءات التي تقوم بها ، وتطور أيضا في الأساليب المتبعة في إدارة الشركات وتطور في التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في انجاز المشروعات وكان التطور في ازدياد مستمر حجما ونوعا.

السد العالي


المقاولات والانشاءات في مصر في الوقت المعاصر

في الوقت الحالي ازداد عدد الشركات العاملة في مجال المقاولات والانشاءات، وتطورت طريقة العمل في هذا المجال باستحداث وسائل جديدة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في تطوير مجال الانشاءات والمقاولات بشكل كبير، وبالرغم من تأثر المجال بالأزمات الاقتصادية التي عانى منها العالم كله في السنوات الأخيرة، الا ان مازال هذا المجال يحتل مراكز متقدمة في المساهمة في الاقتصاد المصري بشكل كبير ومازالت الدولة تهتم بعدد كبير من المشروعات الضخمة التي تتنوع مجالاتها في اكثر من اتجاه مثل انشاء المدن الجديدة وتطوير العشوائيات وتطوير الطرق والكباري بشكل كبير، وتحسين خدمات البنية التحتية، وإنجاز العديد من مشروعات التنمية الزراعية ومشروعات الإنتاج الزراعي، ومن ام المشروعات القومية في هذه الفترة بناء مجمع السيسي وتطوير قناة السويس الجديدة وانشاء العاصمة الإدارية والعديد من المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروع زراعة المليون ونصف فدان كما تتمتع شركات المقاولات في مصر بتقنيات حديثة وخبرة كبيرة، مما يجعلها قادرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة.

العاصمة الادارية


الملخص

تاريخ نشاط المقاولات في مصر يعود إلى العهود القديمة، حيث لعبت دورًا حيويًا في بناء البنية التحتية والهياكل المعمارية في البلاد. في العصر الحديث، شهدت المقاولات في مصر تطورًا كبيرًا، حيث تم بناء العديد من المشاريع الكبيرة وتأسيس العديد من الشركات المقاولات. في العصر الحالي، تستمر المقاولات في مصر في التطور، حيث يتم بناء العديد من المشاريع الكبيرة وتتمتع الشركات المقاولات بتقنيات حديثة وخبرة كبيرة.


الاثنين، 8 فبراير 2016

التسجيل كمورد في موقع بوابة المشتريات الحكومية

التسجيل كمورد في موقع بوابة المشتريات الحكومية

التسجيل في بوابة المشتريات الحكومية 

بصدور الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2016 اكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بضرورة تسجيل الشركات والموردين والمقاولين الراغبين في التقدم لمناقصات الجهات والمؤسسات الحكومية بمصر، في هذه الصفحة توضيح لكيفية القيام بالتسجيل على موقع بوابة المشتريات الحكومية

لماذا يجب ان تسجل كمورد في موقع بوابة المشتريات الحكومية ؟

ليكون بإمكانك استعراض العمليات الشرائية المنشورة، تقديم العروض الفنية والمالية لأي من العمليات الشرائية المنشورة، الاستفسار والسؤال عن إيضاحات حول أي من العمليات الشرائية المنشورة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم المقترحات، وكذلك إلغاء طلب واستعراض عروضك والتعديل بها قبل تقديمها .

ما هي طريقة التسجيل في بوابة المشتريات الحكومية؟

يمكن التسجيل عن طريق عدة خطوات بسيطة جدا

1. اختار من على رابط التسجيل رابط "مورد" 
2. حدد اقرب جهة إليك لتقوم بتقديم أوراقك إليها.
3. أملأ بياناتك حسب ما هو موضحا لك.
4. اضغط على رابط "تسجيل" لتحفظ بياناتك وترسلها إلينا بعد ذلك سيصل طلبك للبوابة، وفي حال قبول طلبك سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة السر على البريد الإلكتروني الخاص بك. ومن ثم بإعتمادك على البوابة تصبح مورد مسجل لدى جميع الجهات الحكومية المتعاملة مع البوابة.

طريقة التقدم بعرض فني او عرض مالي للمناقصات عن طريق موقع بوابة المشتريات الحكومية.

أولا يجب أن يتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من الجهة الحكومية ومن ثم سيسمح لك بتقديم عرضك من خلال البوابة.

لعمل ذلك لابد من إتباع الخطوات التالية:

1. اذهب إلى قائمة العمليات الشرائية
2. اختار من القائمة "عمليات شرائية مفتوحة"
3. اضغط على العملية الشرائية التي ترغب في الاطلاع عليها
4. ادخل بيانات وتفاصيل عرضك بناء على طلبات العملية الشرائية.
5. اضغط على "حفظ" لإرسال عرضك.



الخميس، 14 يناير 2016

الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2016 بشان تسجيل الشركات في موقع بوابة المشتريات الحكومية


كتاب دوري رقم 3 لسنة 2016

بشأن تسجيل بيانات الشركات المتنافسة على موقع بوابة المشتريات الحكومية

تطبيقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 33 لسنة 2010 و463 لسنة 2012 بشأن بوابة المشتريات الحكومية وحرصا من الهيئة العامة للخدمات الحكومية على إنجاح هذا المشروع لما له من أهداف نحو تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة خاصة في مجال المشتريات الحكومية.

وتنفيذا لما ورد بالمادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية بشأن إلزام كافة الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية قوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من المقاولين، والموردين، وخبراء، واستشاريين وغيرهم.

وفي ضوء ما ورد للهيئة من الجهات بشأن عدم تسجيل الشركات لبياناتها على الموقع الالكتروني للبوابة حتى يمكن للجهة مراجعة تلك البيانات واعتمادها في حالة صحتها بما يمكن مع تنفيذ مما ورد بالمادة سالفة الذكر، إلى جانب تعذر استكمال إجراءات نشر المناقصات والممارسات بأنواعها المختلفة ونشر نتائج البت الفني والمالي والترسية.

وعليه فإن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تهيب بكافة الجهات الإدارية إضافة بند ضمن بنود كراسة الشروط والمواصفات ينص " على الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه www.etenders.gov.eg وتلتزم الجهة الطارحة بمراجعة بيانات الشركة على الموقع الالكتروني للبوابة وفي حالة صحتها يتم اعتمادها بما يمكنها من الاطلاع على نتائج البت الفني والمالي لها"

كما تهيب الهيئة بكافة الجهات الإدارية ضرورة مراجعة بيانات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين المدرجة على الموقع الالكتروني لبوابة المشتريات الحكومية والتأكد من صحتها ومطابقتها مستندياً وذلك قبل اعتمادهم، مع مراعاة الكتب الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية فيما يتعلق بالشطب أو إعادة القيد.

تحريرا في : 14/1/2016

رئيس مجلس الإدارة (أيمن جوهر)


الأربعاء، 22 يوليو 2015

مخاطر ومكاسب تواجه الشركات الصغيرة في سوق المناقصات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مخاطر ومكاسب الشركات الصغيرة في سوق المناقصات الحكومية

نقاط رئيسية

  • ثمة سوق كبيرة للمناقصات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عقبات مختلفة في سعيها للفوز بالعقود الحكومية وتنفيذها.
  • البنك الدولي يعمل مع الشركاء في مختلف أنحاء المنطقة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات للمنافسة في سوق المناقصات الحكومية.
  • جهات عامة ومعاهد التدريب والقطاع الخاص في ثمانية بلدان تنظم دورات تدريبية تهدف إلى تهيئة موردين حكوميين جدد موثوق فيهم، وإعطاء دفعة للاقتصادات الوطنية.


بالنسبة للعديد من الشركات المتوسطة إلى الصغيرة، فإن الفوز بأحد العقود الحكومية قد يعني تمتعها بأعمال دائمة والسير على طريق النمو. وفي العادة، يكون ذلك سببا للاحتفال.

لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لشيرزاد. إذ سرعان ما تحول احتفاله إلى قلق وخوف بسبب تأخر حصول شركته على مستحقاتها المالية.

يعمل شيرزاد في إقليم كردستان العراق حيث تعاني الموازنات الحكومية من ضغوط كبيرة ناشئة عن التعامل مع تدفق اللاجئين بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق في الفترة الأخيرة.

وقد جعل ذلك من الصعب على الحكومة المحلية سداد الدفعات المالية المستحقة عليها في الوقت المناسب.

ربما كان بمقدور شركة أكبر حجما تحمل هذا التأخير، لكن شيرزاد مازال يتعين عليه توفير الموارد المالية اللازمة لدفع رواتب وأجور العاملين بشركته دون أن يكون لديه كثير من المصادر الأخرى للإيرادات. فشركته لا تملك نفس الموارد المتوفرة لدى شركة أكبر حجما لتغطية بنود الرواتب والأجور.

وهذا الوضع بالضبط هو الذي يمكن أن يؤدي إلى إشهار الإفلاس، وأحد الأسباب التي تفسر احجام الشركات الصغيرة إلى المتوسطة في أحوال كثيرة عن المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية.

وثمة عقبات أخرى لا تقل خطورة بالنسبة للشركات الأصغر حجما.

فعلى سبيل المثال، تشترط بعض الحكومات في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يدفع مقدمو العطاءات المتنافسون على العقود الحكومية تأمينا كبيرا للغاية، مما يثبط عزيمة الشركات الصغيرة كشركة شيرزاد ويحبط آمالها ويحول دون مشاركتها.

وقد فرضت بلدان أخرى متطلبات شديدة الصرامة على الشركات التي يمكنها التقدم بعطاءات مما يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة المنافسة. وفي أحيان كثيرة، لا تتوفر لدى الشركات الصغيرة - بداية - معلومات عن أين يمكنها معرفة الفرص المتاحة.

وحتى عندما توجد قوانين وتشريعات رسمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التقدم بعطاءات، فإن هذه الشركات تظل تجد نفسها في وضع غير ملائم.

بيد أن ثمة تحديات تكمن في الشركات الصغيرة نفسها.

فالشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تنقصها الخبرة المسبقة في التعامل مع الأجهزة الحكومية، خلافا للشركات الكبيرة والمتمتعة بصلات وارتباطات قوية، لا تعرف في أحوال كثيرة كيفية إعداد عروض يمكنها الفوز، أو كيفية تحديد سعر منافس للفوز بالعقود. ويجهل الكثير منها أين يمكنه الحصول على المعلومات المناسبة حول القوانين والقواعد التي تنظم إجراءات المشاركة. وفي حالات أخرى، قد لا تكون الشركات الصغيرة على علم بحقوقها، فضلا عن التزاماتها المتعلقة بالنزاهة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الجهات الحكومية.


الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تدرك في أحيان كثيرة الإمكانات والفرص التي تتيحها لها سوق المناقصات الحكومية.


وعن ذلك، تقول يولاندا تيلور مديرة الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "بالرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما بين 80 و 90 % من الشركات العاملة بالقطاع الرسمي من الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها لا تدرك في أحوال كثيرة الإمكانات والفرص الكبيرة التي تتيحها لها سوق المناقصات الحكومية. ففي العراق على سبيل المثال، تنفق الحكومة أكثر من 51 مليار دولار سنويا في عقود المشتريات الحكومية، غير أن الشركات الأصغر حجما لا تحصل على نصيب عادل من هذا الإنفاق".

وللتصدي لهذه المشكلات، يعمل البنك الدولي حاليا مع الحكومات ومعاهد التدريب والقطاع الخاص في ثمانية بلدان لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاعها على الأدوات والمناهج التي تساعدها على المنافسة في سوق المناقصات الحكومية. وبتمويل من صندوق دعم المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة التابع لمبادرة العالم العربي، نظم أحد البرامج الإقليمية الرائدة إجمالا أكثر من 70 جلسة تدريبية في المنطقة بنهاية يونيو/حزيران 2015.

ففي إقليم كردستان العراق، تعاون اتحاد المقاولين في كردستان مع وزارة التخطيط لتنفيذ 10 ورش عمل في أربع مدن استهدفت 250 مؤسسة أعمال صغيرة ومتوسطة.

وفي مصر، دخلت الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع أحد معاهد التدريب لتنفيذ 18 ورشة عمل في 16 مدينة، واستخدمت في ذلك طرقا مثيرة للإعجاب لتبادل المعلومات والمعرفة مع الموردين الجدد في أنحاء البلاد.

وفي لبنان، أعد معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي برنامجا مثيرا للإعجاب بالاشتراك مع إحدى كليات إدارة الأعمال الخاصة. وحظي تدشين هذا البرنامج في مارس/آذار بتغطية إعلامية شاركت فيها 10 صحف محلية و 4 قنوات تلفزيونية. ويتضمن برنامج لبنان أيضا مكونا لتقييم الأثر بغرض تتبع مدى نجاح الشركات المشاركة في الفوز بالمناقصات.

وفي جيبوتي، تنسق غرفة التجارة مع اللجنة الوطنية المعنية بالمشتريات الحكومية لإجراء ست ورش عمل.

وفي الأراضي الفلسطينية، اختار المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام الدخول في شراكة مع جامعة بيرزيت لإجراء اثنيتي عشرة جلسة تدريبية للشركات المحلية.

ومن خلال معالجة هذه المشكلة باستخدام منظور يركز على الأسواق، يحدونا الأمل في أن تصبح الشركات الجديدة من بين الموردين الموثوقين المتعاملين مع الحكومات، وأن يعطي ذلك دفعة حقيقية للاقتصادات الوطنية بالمنطقة. وقد ساهم البرنامج حتى الآن بتدريب أكثر من 700 شركة صغيرة في 21 مدينة و 7 بلدان في المنطقة.

وهذه ليست مجرد فرصة لمؤسسات الأعمال كشركة شيرزاد للوصول إلى الفرص الجديدة. فهي أيضا وسيلة للقطاع العام لتحسين صورته وعلاقته مع القطاع الخاص، ولاستخدام أموال دافعي الضرائب على نحو أفضل، والمساهمة في خلق المزيد من الوظائف.


المصدر : البنك الدولي 
 

الأربعاء، 1 يناير 2014

إجراءات الشراء


إجراءات الشراء Purchasing Procedures 


إجراءات الشراء
تعرف إجراءات الشراء بأنها الخطوات التفصيلية الرتيبة التي يتبعها المنفذون أثناء ممارسة الأعمال المتكررة أو هي الوسيلة التي يمكن من خلالها تبين المراحل التي يجب إتباعها بشكل متسلسل ومتلاحق زمنياَ وبالصورة التي تجعل العاملين يمارسون الأعمال الروتينية الموكلة إليهم دون التفكير المسبق في كل مرة وتنبع أهمية تحديد الإجراءات من كونها الأداة التي تساعد على توحيد طرق العمل وتحقق التكامل والإتقان في أدائه وترشد المنفذين أثناء ممارستهم لأعمالهم وتخفف من الجهود الذهنية وتمكن من إحكام الرقابة وقياس الأداء والإسراع في الإنجاز في حالة الإجراءات المبسطة وتجنب العمل من الفوضى .

وحتى تحقق إجراءات الشراء أهدافها بفاعلية لا بد من أن تتصف : بالبساطة والمرونة والثبات النسبي وعدم التعقيد وأن تكون هادفة ومتكاملة ومتسلسلة بصورة منطقية وأن لا تتعارض مع السياسات والأهداف والأنظمة والقوانين السائدة وأن تحدد كل عملية بدقة من حيث تسميتها والزمن اللازم لإنجازها و من يقوم بها ....الخ

وعادة ما تمارس المنظمة مجموعة من الإجراءات ( الخطوات التفصيلية ) أثناء القيام بعملية الشراء تبدأ باستقبال الطلبات والتأكد من وجود الحاجة وتنتهي باستلام الأصناف وفحصها وتسليمها إلى إدارة المخازن ، وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد تختلف من منظمة إلى أخرى نتيجة لاختلاف النظم التي تتبعها كل منظمة أو المصدر المتعامل معه ( محلي ، أجنبي ) إلا أن هذه الإجراءات لا تخرج عن بعض أو كل الإجراءات الأتيه :

1- استقبال الطلبات وتحديد الحاجة :


تتولى إدارة المشتريات في أول عمل تنفيذي لها استقبال الطلبات من إدارة المخازن أو من الإدارات التي تنشأ الحاجة فيها للأصناف المطلوب شراؤها عن طريق نموذج خاص بذلك وتمثل طلبات إدارة المخازن التي تعد على ضوء خطة الاحتياجات السنوية ومستوى التخزين المعمول به الأساس الذي تعتمد عليه إدارة الشراء في تحديد الحاجة للشراء في حالة إتباع نظام الإنتاج للسوق وتبني سياسة الشراء للتخزين وفي حالة ما تكون الأصناف المطلوبة من المواد التي يتكرر شراؤها والتي سبق استخدامها وتخزينها أما في حالة ما تكون الأصناف جديدة أو نظام الإنتاج المتبع هو حسب الطلب فإن طلبات الإدارات المستخدمة للصنف تكون هي الأساس الذي يعتمد عليه في تحديد الحاجة للشراء.

ونظراَ لأن النموذج الذي تعده الجهة الطالبة سواء التي تنشأ فيها الحاجة للصنف أو في إدارة المخازن يمثل الأساس الذي يعتمد عليه أثناء تحديد الحاجة وبالتالي يجب ان يتضمن بيانات كافية عن الصنف المطلوب مثل اسم الصنف ومواصفاته والكمية المطلوبة والوحدة المستخدمة والتاريخ الذي يجب أن يتم فيه التسليم إلى الجهة الطالبة ....الخ هذا بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى التي يجب أن يتضمنها الطلب المقدم من إدارة المخازن مثل معلومات عن مصادر التوريد والأسعار السابقة للصنف وحد إعادة الطلب باعتبار أن هذه الطلبات تتعلق بالأصناف التي يتكرر شراؤها وأن هذه المعلومات ضرورية لمتخذ قرار الشراء .
وبعد أن تستلم الطلبات يتم فحصها والتأكد من صحة ووضوح البيانات الواردة فيها ومن عدم توفر هذه الأصناف في المخازن في حالة ورود الطلبات إلى الإدارة المستخدمة أو عدم وجود بديل للصنف وعلى ضوء ذلك تحدد الحاجة المطلوبة ويتم إقرارها .

2- تحديد طريقة الشراء :


نظراَ لتعدد أساليب الشراء والآثار الناتجة عن إتباع أسلوب دون أخر على العملية الشرائية والعائد منها فإنه لا بد من تحديد الطريقة المناسبة وإقرارها قبل اختيار المصدر وتعتمد عملية اختيار إحدى الطرق المتاحة – سواء أكانت طريق المناقصة بأنواعها المختلفة أم الممارسة أم الشراء المباشر - على مجموعة من العوامل منها حجم ونوع الأصناف المطلوب شراؤها واللوائح والقوانين التي تنظم عملية الشراء ، مبلغ الشراء ، والوقت المحدد لتوفير الصنف حيث تؤثر هذه العوامل في تفضيل طريقة دون أخرى فإذا ما تم إقرار الطريقة تبدأ عملية الاتصال بالموردين لاستيفاء بعض المعلومات اللازمة للقيام بعملية اختيار المصدر المناسب .

3- تحديد واختيار مصدر الشراء :


إن تعدد مصادر الشراء وتباينها وخاصة بالنسبة للسلع التي لا تتصف بالندرة أو الاحتكار تتطلب من إدارة الشراء القيام بالاتصال بمصادر الشراء المختلفة إما من خلال الإعلان كما هو الحال في حالة المناقصة أو من خلال المراسلة كما هو الحال في حالة الممارسة وجمع المعلومات المتعلقة بشروطهم وأسعارهم ومستوى جودة منتجاتهم والتسهيلات التي يقدمونها لعملائهم ودراستها أو التفاوض معهم والوصول إلى اتفاق وذلك في ضوء الطريقة المحددة لعملية الشراء في المنظمة ، كما إنه يتوجب على هذه الإدارة في حالة القيام بعملية المفاضلة بين المصادر التي سبق التعامل معها والرجوع إلى المعلومات المتوفرة في سجلات المنشأة والتي تم جمعها من خلال الكتالوجات والإعلانات والمندوبين والمتعلقة بسمعة المورد في السوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته والأصناف المتوفرة لديه وغيرها من المعلومات التي تساعد على حسن المفاضلة بين الموردين واختيار انسبهم .

4- إصدار أمر التوريد أو التعاقد :


يعتبر أمر التوريد بمثابة اتفاق مكتوب بين المنظمة والمورد الذي تم اختياره ولا يتم إصداره في حالة إتباع طريقة المناقصة إلا بعد استكمال الخطوات المتعلقة بالإعلان وفتح المظاريف والبت في العطاءات وبعد أن يتم فتح الاعتماد في حالة الشراء من الخارج ويجب أن يتضمن أمر التوريد البيانات الأساسية مثل اسم وعنوان المورد واسم الصنف ومواصفاته والكمية المطلوبة ووحدات العدد أو القياس والسعر المتفق عليه وتاريخ وصول الطلبية وشروط الشحن وشروط الدفع وطريقته ....إلخ وعادة ما يعد أمر الشراء من أصل وست صور يسلم الأصل وصورة للمورد ويحتفظ بصورة في ملف إدارة المشتريات وصورة في ملف قسم الشحن وترسل صورة إلى الإدارة المالية وصورة إلى القسم الطالب وأخرى إلى قسم المتابعة .

5- المتابعة :


تهدف هذه الخطوة إلى ضمان إتمام عملية التوريد وفقا للعقد المتفق عليه وتجنيب المنظمة من المخاطر التي قد تحدث نتيجة لحدوث أخطاء أثناء التنفيذ وتتم عملية المتابعة من خلال الاتصال بالمورد بالوسائل المختلفة وتذكيره بمواعيد التسليم وحثه على الالتزام بما ورد بالعقد ثم التأكد من مدى سلامة تنفيذ كل مرحلة من عملية الشراء وفقا لما ورد بالعقد ، فالمتابعة تمكن من منع التأخير أو الحد منه وتلافي آثاره وتساعد على اكتشاف أي أخطاء قد تحدث في مواصفات أو حجم الأصناف المطلوبة أو أي إخلال في شروط التغليف أو الشحن والنقل وغيرها من الأمور المحددة بالعقد والذي يجب أن يفي بها المورد ثم تعمل على إبلاغ ذلك إلى الجهات المعنية لمعالجة الأمر قبل استفحاله ولا بد أن تتوفر لدى الجهة المسئولة عن المتابعة جميع البيانات التفصيلية عن الأصناف التي تم التعاقد بشأنها وبنود العقد وشروطه وذلك حتى تتمكن من القيام بمهمتها على أحسن وجه .

6- الفحص والاستلام :


يقصد بالفحص اختبار ومراجعة المفردات المشتراه لتقرير مطابقتها لحدود الجودة الموصوفة ومن ثم قبولها أو عدم مطابقتها لحدود الجودة الموصوفة بالعقد ومن ثم رفضها وعادةَ ما يقوم القسم المختص بعملية الفحص على مرحلتين المرحلة الأولى تقتصر عملية الفحص على الجوانب الظاهرية فقط حيث يتم التأكد من العدد والنوع والوزن ومن عدم وجود أي تلف أو كسر ظاهري وذلك حتى يمكن إخلاء مسئولية الناقل ، وبعد تدوين الكمية التي وصلت وزمن وصولها وأي تلف أو كسر او نقص للمواد في المحضر الذي يعد أثناء الاستلام من الناقل وفي المرحلة الثانية تتم عملية الفحص الحقيقية للطلبية وذلك بصورة تفصيلية حيث يتم التعرف على المواصفات المتاحة ومطابقتها بالمواصفات المحددة بالعقد والمتفق عليها مع المورد ، وعملية الفحص قد تتم لجميع الوحدات في حالة المفردات الهامة أو عندما تكون المفردات قليلة وقد يقتصر الفحص على عينة من الكمية وهذا ما يحدث عندما تزداد الكمية المشتراه ويصبح الفحص الكلي مكلفا وغير ممكن ، ويشترط في حالة الفحص الجزئي ( بالعينة ) أن يتبع الأسلوب العلمي في اختيار العينة بحيث تختار مفردات العينة بطريقة عشوائية وأن تحدد حجم العينة وتحدد شروط تنفيذ أسلوب العينة وتتم عملية الفحص إما داخل المنشأة بعد وصول المواد وهذا ما يفضل إتباعه عندما يكون الشراء محلياَ أو في مقر المورد قبل الاستلام وهذا يتبع عادةَ عندما يكون الشراء من الخارج حتى تتجنب المنشأة تكليف إعادة المواد في حالة عدم تطابقها مع المواصفات المحددة ويقوم بعملية الفحص فنيون مع المعنيين من بعض الإدارات في المنشأة أو قد تسند هذه العملية إلى هيئة متخصصة وذلك عندما يكون الفحص معقداَ أو مكلفاَ أو يستلزم الاستعانة بأجهزة ومعدات لا تتوفر لدى المنشأة المستوردة وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات الشراء اللازم القيام بها لأنه لا يمكن بدونها القيام بعملية الرقابة الداخلية التي تجنب المنشأة الكثير من المشاكل التي قد تحدث في ظل عدم وجود فحص للمواد المشتراه .

وبعد أن تتم عملية الفحص يعد تقرير م قبل القسم المختص أو اللجنة يتضمن نتائج الفحص والملاحظات والتوصيات والأسباب التي أدت إلى ظهور النتائج التي تضمنها بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى المتعلقة بالطلبية مثل رقم الطلب وتاريخه ورقم قائمة الشراء وتاريخها واسم المورد وتاريخ الشحن ووسيلة النقل ومحتويات الطلبية وكمية النقص أو التلف فيها .....إلخ ويعد هذا التقرير من أصل وعدة نسخ ترسل الى الإدارات المختصة ومن ضمنها إدارة المشتريات وعلى ضوء هذا التقرير يتم قبول الطبية أو رفضها ، فإذا كانت نتائج التقرير مؤكدة ومتطابقة مع ما يتضمنه أمر التوريد فإنه يتم قبول الطلبية وإرسالها الى المخازن أما إذا كانت نتائج الفحص مخالفاَ لما يتضمنه أمر التوريد فإن الأمر يأخذ عدة وجوه منها :
*رد المفردات المخالفة للمواصفات الى المورد لاستبدالها مع تحميله التكاليف .
*إلغاء الصفقة وإعادة الطلبية الى المورد وإخطاره بالأسباب التي دعت إلى إلغاء الطلبية ثم مطالبته بتحمل تكليف النقل والاستلام والفحص ....إلخ
*قبول الجزء المطابق ورفض الجزء المخالف .
*التفاوض مع المورد بشأن الجزء التالف إذا كان بالإمكان استخدام هذه الأصناف مع أنها غير متطابقة مع المواصفات .

ومن الجدير بالذكر بأن هناك إجراءات أخرى يتم إتباعها في بعض الحالات والتي تتبع في حالات أخرى فمثلاَ في حالة الشراء من المصادر الأجنبية لا بد أن يتم فتح اعتماد قبل أن تتخذ خطوة إصدار الأمر وفتح الاعتماد هو عبارة عن تعهد من أحد البنوك المعتمدة يضمن للمورد بأن يدفع له مبلغ المال المتفق عليه في غضون مدة محددة مقابل قيام المستفيد بتنفيذ شروط وتعليمات معينة تتعلق بالأصناف المطلوب توريدها .


المصدر:  موقع المحاسب الاول



الثلاثاء، 31 ديسمبر 2013

سياسات الشراء



 يمثل وضع السياسات إحدى مراحل التخطيط الهامة ويقصد بالسياسة مجموعة المبادئ العامة التي توضع بمعرفة الإدارة العليا لتوجيه وضبط الأعمال الشرائية التي تتم في المستويات الإدارية الأخرى ، وهناك مجموعة من السياسات في مجال الشراء يمكن المفاضلة بينها وتحديد مميزات وعيوب كل بديل و أهم هذه السياسات :

أولاَ : السياسة المتعلقة بتحديد كمية الشراء :



أ – سياسة الشراء بكمية كبيرة ( الشراء للتخزين )
يقصد بهذه السياسة قيام المنظمة بشراء احتياجاتها من المواد بكميات كبيرة تغطي فترة زمنية طويلة نسبياَ وتوفر تلك الاحتياجات من المستلزمات بالقدر الذي يزيد عن الحد الأدنى وتتبع هذه السياسة عادة في المنشات الكبيرة التي تتوفر لديها قدرة مالية وتخزينية كافية
وتلجأ المنظمات إلى هذه السياسة عندما يكون العائد اكبر من التكلفة وفي حالة ندرة الصنف أو احتمال ارتفاع سعره في المستقبل وعند الشراء من مصادر خارجية ، وتتميز هذه السياسة بأنها تضمن استمرارية الإنتاج والوفاء بالالتزامات وتمكن من الحصول على خصم الكمية وتخفيض مصاريف الشحن والنقل وتكاليف الشراء ، وأما عيوبها فتتمثل في زيادة حجم الاستثمار في المخزون مما يؤدي إلى تعطيل رأس المال العامل وارتفاع تكاليف ومخاطر التخزين وزيادة مخاطر التقادم ، ويقتضي الأمر عند إتباع المنظمة مثل هذه السياسة أن تضع حداَ أعلى وحداَ أدنى لكل صنف من أصناف المخزون حتى تتمكن من القيام بعملية المراقبة والمتابعة لهذه الأصناف ثم تعزيز الرصيد المخزني لكل صنف عندما يتطلب الأمر ذلك .


ب – سياسة الشراء بكميات محدودة ( حسب الحاجة )
يقصد بالشراء حسب الحاجة بأنه النشاط الذي يتم من خلاله توفير المستلزمات التي تكفل استمرار عمليات الإنتاج الجاري دون اتخاذ الاحتياطات التي تكفل مقابلة احتمالات التأخير وزيادة معدلات الاستخدام عن الأنماط العادية وتنهج بعض المنظمات هذه السياسة عندما تتوفر الأصناف في السوق بشكل كبير وفي حالة توقع الانخفاض في مستوى الأسعار في المستقبل أو في حالة عدم توفر السيولة النقدية بالقدر الكافي وتتميز هذه السياسة بأنها تجنب المنظمة مخاطر التخزين والتقادم وتقلبات الأسعار واحتمال انخفاضها وعيوب هذه السياسة ارتفاع الأسعار في المستقبل ونفاذ المخزون .

ثانياَ : السياسة المتعلقة بالجودة :



تمثل الجودة مجموعة من الخصائص أو الصفات التي تحددها المنظمة والتي تميز الصنف المطلوب شراءه عن غيره من الأصناف المماثلة أو البديلة له وهذه المفهوم يختلف من منظمة إلى أخرى ونظراَ لاختلاف مستويات الجودة وتعددها ولما لها من تأثير على التكلفة أو العائد فإنه لا بد من تحديد واختيار إحدى أو بعض السياسات المتعلق بالجودة والمطلوب إتباعها أثناء عملية الشراء والتي من أهمها :


سياسة اقتناء المستلزمات ذات الجودة العالية .
سياسة اقتناء المستلزمات ذات الجودة المتوسطة .
سياسة اقتناء المستلزمات ذات الجودة المنخفضة .


وتعتمد عملية تحديد واختيار إحدى أو بعض هذه السياسات على عدة عوامل منها : نوعية المستهلكين ، ودرجة جودة الأصناف ، وطبيعة السلع أو الأصناف ، وغيرها من العوامل التي تؤثر على اختيار سياسة الجودة .

ثالثاَ : السياسة المتعلقة بتحديد المصادر :



أ – سياسة الشراء أم الصنع :
تحتاج المنظمات للكثير من المستلزمات المادية المختلفة اللازمة للعمل ويتم توفير هذه المستلزمات إما عن طريق الشراء أو عن طريق الصنع ، وهناك بعض المنظمات وخاصة الصناعية منها تفضل المصادر الداخلية وذلك من خلال إتباعها سياسة الصنع في توفير بعض المواد وخاصة الأساسية التي تستهلك منها كميات كبيرة وتتصف بالأهمية بالنسبة للعملية الإنتاجية وإتباع هذه السياسة يجنب المنظمة من تحكم الموردين بتوفيرها وتضمن لها الاستمرارية في توفير المواد وعدم توقف العمل الإنتاجي إلا أن هناك عدد من العوامل التي تلعب دوراَ بارزاَ في اختيار سياسة الشراء أم الصنع .


ب – سياسة الشراء من المصادر المحلية أو الدولية:
يجب على المنظمة تحديد المصادر التي ستعتمد عليها محلية أم دولية في حال الشراء وتفضل المصادر المحلية في حالة تساوي كافة العوامل والاعتبارات بين المصدرين أو في حالة ما تكون مميزات الشراء من المصادر المحلية أكثر من عيوبها ويتطلب ذلك رسم سياسة متعلقة بتحديد مصادر الشراء وجمع المعلومات المتعلقة بالمصادر المحلية والدولية سواء ما يتعلق بالمنتجين أو الموردين أو الوكلاء أو تجار الجملة .


ج – سياسة الشراء من مصدر واحد أو عدة مصادر :
تعتمد بعض المنظمات في توفير احتياجاتها من صنف واحد أو مجموعة من الأصناف على مصدر واحد وإتباع هذه السياسة قد يكون ممكناَ في حالة ما تكون الكميات المطلوب شراؤها محدودة أو في حالة الاحتكار للصنف المراد شراؤه أو عند تميز المورد إلا أن خطورة الاعتماد على هذه السياسة تتضح عندما يفشل المورد في الوفاء بالتسليم في الموعد ، أما عند إتباع الشراء من مصادر متعددة فهناك منافسة بين الموردين وبالتالي الحصول على خدمات وأسعار وجودة أفضل لأن كل مورد يحاول أن يحصل على رضا العميل ليستولي على جزء اكبر من الصفقة وحتى تتلافى المنظمة خطورة الاعتماد على مصدر واحد تقوم بالتعامل مع أكثر من مصدر .


د – سياسة الشراء من المنتج أو من الوسيط : إن تفضيل إتباع سياسة الشراء المباشر من المنتج عن سياسة الشراء من الوسيط سواء أكان وكيلاَ أو مورداّ أم تاجر تجزئة يعتمد على نتائج المفاضلة بين مميزات وعيوب كل بديل من هذه السياسات وعلى ظروف المنظمة وطبيعة الشراء من حيث الحجم والنوع والإمكانات المتاحة والعائد من إتباع مثل هذه السياسة فكل منظمة تتبع السياسة التي تتناسب مع ظروفها وتكفل لها خفض تكاليف الشراء والتخزين وتمكنها من الوفاء بالتزاماتها بصفة مستمرة وبالمستوى المطلوب 

المصدر موقع المحاسب الاول


جودة الشراء Purchasing Quality

 جودة الشراء Purchasing Quality 


جودة الشراء
 هناك عدة مفاهيم للجودة ، فالبعض يحددها بجودة تصميم المواد والمستلزمات ومدى مطابقتها للمواصفات المحددة وجودة أدائها والبعض الأخر يحددها بأنها الدرجة التي يشبع بها منتج معين حاجات مستهلك هذا المنتج في حدود اقتصادية معينة .

والجودة تعتبر مقياس عام لكل خصائص ومواصفات الصنف المتعددة ، وتعتبر المواد العنصر الأساسي في جودة المنتج ( سلعة أو خدمة ) ولذلك يجب تحديد مواصفاتها ومستوياتها تحديداَ دقيقاَ لأن المبالغة قد تؤدي إلى تحميل تكاليف شراء أكثر من اللازم .


ومفهوم الجودة من وجهة نظر إدارة المشتريات أنها عبارة عن الجودة الملائمة للغرض من استخدام المادة أو الصنف أو هي درجة كلائمة المادة أو الصنف للقيام بالوظيفة التي اشتريت من أجلها وبناءَ على ذلك فإن على إدارة المشتريات أن توازن بين اعتبارين اعتبار فني واعتبار اقتصادي ، فالاعتبار الأول يرتبط بتركيب المنتج الداخلي من الناحية الكيميائية والطبيعية والشكلية والتي على أساسها يتم تقرير مدى صلاحية المادة وملائمتها للغرض الذي اشتريت من أجله ، أما الاعتبار الثاني فيرتبط بتكلفة المادة أو الصنف ومدى توفرها أي تخفيض تكلفة شرائها مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يكون ذلك على حساب الجودة وأداء المادة المشتراه .
إن تحديد درجة الجودة المطلوبة في المواد والأصناف المطلوب شراءها ذات أهمية بالغة يجب على المنظمة حسمها قبل القيام بتحديد كمية احتياجاتها من المواد والمستلزمات الإنتاجية والخدمية الأخرى المطلوبة وذلك لأن درجة الجودة المحددة هي الأداة التي على ضوئها يتم تحيد مواصفات المواد والمستلزمات المطلوب شرائها وتضمين أمر التوريد بذلك وعلى أساسها يتم فحص وتحليل الأصناف المطلوبة عند ورودها ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها مع الموردين ، كما أن تحديد مستوى الجودة يسهل مهمة الموردين والمشترين والفاحصين للمواد والمستلزمات والمستخدمين لها .

مواصفات الجودة


إن تحديد المواصفات المكونة للجودة تختلف من مادة إلى أخرى وقد تختلف لنفس المادة من وقت إلى أخر كما يتوقف ذلك على نوع الاستخدام للمادة ومع ذلك فإنه يمكن الاعتماد على بعض الصفات والخصائص العامة التي يمكن الاسترشاد بها عند تحديد مستوى الجودة وذلك كما يلي :

أ - بالنسبة للمواد الخام والأجزاء فإن أهم الصفات أو الخصائص :


1- الخصائص الطبيعية أو الكيماوية 2- التشابه في الشكل والقياس والتركيب
3- الخصائص المتعلقة بالمظهر العام مثل الحجم والوزن واللون ودرجة التفضيل والاستحسان
4- سهول الاستخدام
5- توفير البساطة في العمليات الإنتاجية
6- تسهيل عملية توزيع السلعة المنتجة من حيث أثرها على الشكل والمظهر ووزن السلعة .

ب – بالنسبة لمهام التشغيل والصيانة فإن أهم الصفات أو الخصائص :


1- المنفعة من الاستخدام
2- التشابه
3- سهولة الاستخدام
4- الكفاءة
5- الوفرة في التكاليف
6- قوة الاحتمال

جـ - بالنسبة للآلات والمعدات فإن أهم الصفات أو الخصائص :


1- القدرة الإنتاجية
2- المرونة في الاستخدام
3- الاقتصاد والتوفير في التشغيل والصيانة
4- درجة الاحتمال
5- التعمير
6- كفاءة الأداء
7- التوفير في العمل والوقت

وعملية تحديد مستوى جودة المواد والمستلزمات تتأثر بمجموعة من العوامل من أهمها :

أ – التكلفة :


تكلفة المواد والمستلزمات تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في تحديد مستوى الجودة المناسبة للشراء وذلك من خلال المقارنة بين التكلفة والصلاحية الطبيعية وعلى إدارة المشتريات أن تعمل من أجل الحصول على المواد والمستلزمات بمواصفات وخصائص مناسبة وبكلفة أقل وذلك من خلال تعديل بعض مواصفات المنتج دون ان يؤثر ذلك على مستوى الجودة وعلى كفاءة المنتج النهائية .

ب – مدى توفر المواد والمستلزمات :


إن توفر المواد والمستلزمات المطلوبة بالمواصفات المطلوبة يلعب دوراَ هاماَ في تحديد الجودة المناسبة ، فقد تقوم إحدى الإدارات بطلب مواد أو مستلزمات بمواصفات وخصائص معينة ولكن لا يكون بالإمكان توفرها بسبب وزنها أو نقصها أو أنها قد تتواجد ولكن بمواصفات وخصائص أقل ولذلك فإن إدارة المشتريات تطلب من الإدارة الطالبة للمواد أو المستلزمات أن تعيد النظر في المواصفات والخصائص المطلوبة .

جـ - مدى توفر المواد والمستلزمات البديلة :


قد تتوفر مواد أو مستلزمات بديلة لتلك المطلوبة من الإدارات الطالبة لها ذات مواصفات أعلى منها وبأسعار اقل الأمر الذي يؤثر في تحديد الجودة المناسبة للشراء ويجعل إدارة المشتريات تطلب من تلك الإدارات وتنصحها بعدم الإصرار على مواصفات معينة للمواد أو المستلزمات طالما بالإمكان توفير نفس المواد وبمواصفات أفضل وبسعر أقل .

د – التنميط :


إذا كان في المنظمة أكثر من إدارة أو قسم تستخدم مواد أو مستلزمات بنفس المواصفات والخصائص فإن على إدارة المشتريات إقناع مسئولي هذه الإدارات أو الأقسام بضرورة تنميط أو توحيد مواصفات تلك المادة المستخدمة الأمر الذي يؤدي إلى سهولة مستوى الجودة المناسبة ذات التكلفة المعقولة .

هـ - اقتراح الموردين :


في كثير من الأحوال يقدم الموردين بعض الاقتراحات المتعلقة بالمواد أو المستلزمات ذات المواصفات والخصائص المعينة وفي بعض الأحوال قد تقوم إدارة المشتريات بالطلب من الموردين موافاتها بمواد ذات مواصفات محددة ولكنها غالية الثمن ويقوم الموردون بتقديم مواد بمواصفات قد تكون أكثر جودة وأحسن كفاءة وبسعر أقل الأمر الذي يجعل إدارة المشتريات تعيد النظر في المواصفات المطلوبة وبالتالي تحديد مستوى الجودة وكلفة الحصول عليها .

طرق توصيف الجودة

بعد أن تتم تحديد جودة للمواد المطلوب شراءها لا بد من القيام بتحديد مواصفاتها حتى يستطيع المورد أن يفهمها ويقوم بالتوريد على أساسها والمقصود بتوصيف الجودة القيام بشرح تفصيلي بكل الخصائص التي يجب أن يعرفها البائع أو المورد للمواد أو المستلزمات المطلوب شراءها وذلك كتابة بحيث يكون الوصف واضحاَ ومفهوماَ بدقة لكل الموردين وليس لمورد معين بذاته ، كما أن انعدام الدقة في وضع مواصفات المواد المطلوب شراءها قد يوقع كل من المورد والمنظمة في مشاكل عديدة مثل استلام مواد غير مطابقة للمواصفات أو التأخير في استلامها وإعادتها إلى المورد نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات وما يترتب على ذلك من نفقات إضافية وقد يؤدي الأمر إلى تعطل العمل في بالمنظمة .

وهناك عدة أهداف تتحقق في عملية توصيف الجودة من أهمها :

1- جعل المورد يعرف بدقة ما تطلبه المنظمة من المواد والمستلزمات .
2- تساعد على تدوين الأصناف المطلوب شراءها في أوامر التوريد .
3- تساعد على القيام بالفحص والاختبارات اللازمة للمواد والمستلزمات المشتراه بسهولة ويسر وذلك من خلال مقارنتها مع التوصيف المحدد لها في أوامر التوريد .
4- توصيف الجودة يجب أن يعكس مستوى جودة المنتج النهائي من السلع والخدمات .

ويتم توصيف الجودة للمواد والمستلزمات المطلوب شراءها بعدة طرق من أهمها ما يلي :

أ – التوصيف بالعلامات التجارية :


هناك اختلاف بين منظمات الأعمال بالنسبة لتوصيف جودة المواد والمستلزمات الأخرى التي تقوم بشرائها بالاعتماد على العلامات التجارية ، فالبعض منها تعتمد على ذلك كثيراَ والبعض الأخر قليلا ما تعتمد عليها وهذا يعود إلى الاختلافات بين الأصناف التي يتم شرائها من جهة ومن جهة أخرى يرجع ذلك إلى نوع وظيفة المنظمات نفسها .
والاعتماد على العلامات التجارية يرجع إلى أن المورد يحرص على شهرته وعلى استمرارية الاحتفاظ بمستوى الجودة الموجودة في الصنف الذي يتاجر به من المواد أو المستلزمات الأخرى في حين أن منظمات الأعمال عند شرائها للمواد والمستلزمات المطلوبة تعتمد على الصنف ذو الاسم أو العلامة التجارية ودرجة رضاه عنها .

وهناك حالات عديدة تجعل المنظمات تتبع طريقة التوصيات بالعلامات التجارية منها :

*في حالة كون خواص وتركيب المادة أو المستلزمات الأخرى المطلوب شرائها غير معروفة أو سرية .
*في حالة ما تكون طريقة صنع أو تركيب المادة معروفة عن طريق العلامة التجارية فقط .
*في حالة ما يكون هناك صعوبة في تحديد المواصفات نتيجة لصعوبة العمليات الصناعية للمادة عند المورد ونقص الكفاءات القادرة على التوصيف عند المشتري .
*في حالة الشراء البسيط أو بكميات قليلة .
* في حالة شراء الآلات والمعدات المشهورة بعلامات تجارية معينة .

ويعاب على هذا التوصيف أن الاعتماد عليها قد يؤدي إلى حرمان المنظمة من فرص التعامل مع مصادر التوريد المتعددة وإلى إهمال بعض الجوانب المتعلقة بالجودة المناسبة مع احتمال توقف المورد الوحيد للسلعة ذات العلامة التجارية عن التوريد .

ب – التوصيف بتحديد المواصفات :


تستخدم هذه الطريقة في توصيف المواد والمستلزمات الأخرى من خلال وضع توصيف دقيق وكامل للمادة المطلوب شرائها بما يضمن وصولها إلى المورد بشكل محدد ودقيق عبر أمر التوريد ، والتوصيف قد يكون بتحديد حالة الصنف والاشتراطات المطلوب توافرها فيه لكي يتناسب مع الاحتياج الفعلي له من قبل المنظمة أو قد يكون الشكل والمقياس وبقية المواصفات الأخرى ، ومن أهم مميزات هذه الطريقة أنها تدل على فهم كامل للاحتياجات من المواد والمستلزمات الأخرى وتساعد على القيام بعملية الفحص بدقة بناء على المواصفات المحددة في أمر التوريد كما أنها تتيح الفرصة للتعامل مع عدد كبير من الموردين ، كذلك فإنها تجنب الخلافات بين المنظمة والمورد .أما أهم عيوب هذه الطريقة فتتمثل في أن تكاليفها غالية في حالة كون الكميات المطلوب شرائها قليلة وفي حالة فحص المواد عند توريدها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة إضافة إلى المغالاة في تحديد المواصفات قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الشراء وإلى صعوبة حصولها لدى الموردين المحليين .

جـ - التوصيف عن طريق الرتب :


تستخدم هذه الطريقة في توصيف المواد والمستلزمات الأخرى النمطية والمتجانسة من حيث الشكل والحجم والمقاس والجودة ....إلخ ، بحيث يتم وضعها في رتب معينة مثل القطن الذي يصنف إلى درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة أو طويل التيلة والمتوسطة التيلة وقصير التيلة ، حيث يتم تجديد الرتب بواسطة الدولة أو الغرف التجارية الصناعية ويشترط لنجاح هذه الطريقة أن تتوافر رتب محددة تحديداَ دقيقاَ لكل رتبة على أساس مقاييس ثابتة وأن يتم الالتزام بها من قبل المنتجين والموردين لها .

د – التوصيف بتحديد الخصائص :


تستخدم هذه الطريقة في حالة توصيف المواد والمستلزمات الأخرى المطلوب شرائها والتي تحتوى على خواص طبيعية تتمثل بالمتانة والقوة والمرونة ودرجة الاحتمال وقابلية الشد والمط ...إلخ كالمنسوجات والمواد والمستلزمات التي تحتوي على خواص كيماوية مثل الحبر الذي يجب أن تتوفر خصائص معينة في تركيبته الكيماوية بحيث يتلاءم مع نوع الورق المستخدم ، وكالخامات المعدنية والبلاستيكية ، ومواد الدهان المختلفة والشحوم والزيوت . فالتحليل الكيماوي هو الذي يحدد الصفات المطلوب شراءها من مواد أو مستلزمات والتي تميز الصنف ومكوناته وخصائصه .

هـ - التوصيف عن طريق الأداء :


تستخدم هذه الطريقة لوصف جودة المواد والمستلزمات الأخرى حيث يتم وصف المادة من خلال تحديد الأداء الذي تؤديه أو الوظيفة التي يجب أن تؤديها المادة المطلوب شرائها وهي تتميز بأنها سهلة الإعداد والتحضير والتأكد من إمكانية الحصول على الأداء المطلوب من المادة بشكل دقيق ، ويعاب عليها انه قد يتم استخدامها بشكل غير سليم وبالتالي اختيار الموردين على أساس غير سليم .

و – التوصيف عن طريق العينات :


تستخدم هذه الطريقة إما عن طريق عينة يقدمها المشتري الى المورد ويطلب منه أن يوفر له المواد أو المستلزمات وفقا لها أو أن يقوم المشتري بطلب عينات من المواد والمستلزمات المطلوب شرائها من المورد ويتم فحصها واختيارها للتأكد من مواصفاتها وسلامتها لاحتياجاته وأحيانا فإن الموردين هم الذي يقومون بعملية عرض عينات عن ما لديهم من مواد ومستلزمات على المشترين للاختيار من بينها ما يناسب احتياجاتهم ، وتعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق بالنسبة للمشتري الذي لا يريد الدخول في مشاكل تتعلق بتحديد المواصفات المطلوبة حيث أن المنظمات تلجأ إلى هذه الطريقة في حالة عدم قدرتها على وضع مواصفات دقيقة للمواد المطلوبة وعند عدم رغبتها في مشاكل تحديد المواصفات وفي حالة كون الشراء غير متكرر وفي حالة اعتماد العطاءات في الشراء . 

المصدر موقع المحاسب الاول