المشاكل والمخالفات الإدارية في المناقصات والمزايدات

المشاكل والمخالفات الإدارية في مجال المناقصات والمزايدات هي واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه العديد من الدول والمنظمات في جميع أنحاء العالم. هذه المشاكل والمخالفات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في جودة الخدمات المقدمة، وزيادة في التكاليف، وتعريض الثقة العامة للمخاطر.

في هذا المقال سنتحدث عن جانب من جوانب المشاكل التي تواجه مجال المناقصات والمزايدات ، والتي تؤثر بشكل سلبي على فاعلية مجال المناقصات والمزايدات ، وتمثل تحديات كبيرة تواجه العديد من الدول والمنظمات في جميع انحاء العالم، مما يؤدي الى انخفاض في جودة الخدمات المقدمة، وكذلك تؤدي الى زيادة كبيرة في التكاليف وتكبد الدولة والمؤسسات والمنظمات خسائر ضخمة.

أولا: ما هي المشاكل التي تواجه مجال المناقصات والمزايدات:

الرشوة:

الرشاوي من اهم المشاكل التي تواجه وتؤثر على فعالية مجال المناقصات او المزايدات ، فاحد الأغراض الأساسية التي أنشئت من اجلها المناقصات والمزايدات هو تحقيق مبدأ العدل وتكافؤ الفرص بين جميع الجهات المتناقصة او المتزايدة (الجهات المشتركة في المناقصة او المزايدة)، وهذا الامر يؤدي الى الاضرار لكلا الطرفين، الجهة صاحبة المناقصة والجهات المتناقصة، والرشوة بالطبع هي مخالفة وجريمة قانونية تعاقب عليها كل الدول، ويلجأ اليها احد المتناقصين من اجل ترسية المناقصة او المزايدة عليه والفوز بها.

والرشوة تقتضي أيضا وجود اطراف فاسدة داخل المؤسسة التي يعملون بها من اجل مصلحتهم ويضرون بشكل كبير بالجهة التي يعملون بها، مما يؤدي الى تحقيق خسائر مادية كبيرة للمؤسسة.

يلجأ البعض الى الرشوة للتأثير على قرارات اللجان المسئولة عن فحص العروض المالية والفنية والتأثير عليهم من اجل قبول عطاء معين او عرض معين، وهذا العرض يكون في الغالب غير مطابق لكراسة الشروط والمواصفات وغالبا يكون ببنود اقل في المواصفات كالتلاعب في مواصفات بنود توريدات واصناف في المناقصة، ويتم اللجوء الى الرشوة لكي تقبل لجنة البت الفني العرض المقدم من مقدم الرشوة

او في أحيان أخرى يتم قبول عروض مالية مبالغ فيها حيث تقوم اللجنة المسئولة عن البت المالي بالتلاعب في عروض المتناقصين او التلاعب في محاضر البت والترسية، لترسية احد العروض على حساب باقي الشركات المتناقصة

التزوير:

تعتبر مشكلة التزوير من المشاكل ومظاهر الفساد التي غالبا ما تصاحب مشكلة تلقي وقبول رشاوي من اجل اختيار شركة معينة بغير حق، فالتزوير يكون بالتلاعب في مستندات المناقصة او المزايدة والتلاعب في محاضر جلسات فض المظاريف، او التلاعب في المستندات المقدمة من الجهات المتناقصة او المتزايدة من اجل اختيار احد العروض.

المحسوبية:

المحسوبية هي احد المشاكل التي تؤثر بشكل كبير على مصداقية انشاء المناقصات والمزايدات، فالمحسوبية ببساطة هي اختيار احد المتناقصين وتفضيله على الاخرين بناء على صلة بينه وبين أصحاب القرار في المؤسسة، كأن يتم اختيار مورد معين لتوريد بنود مناقصة واختيار العرض الخاص به بالمخالفة لإجراءات المناقصات والمزايدات او عن طريقة انشاء مناقصات ومزايدات وهمية (أي تتقدم شركات وهمية او تابعة للشركة او المورد الذي يكون على صلة بأصحاب القرار في المؤسسة صاحبة المناقصة)، ويتم اختيار هذا المورد (بغض النظر عن مواصفات العرض الخاص به سواء فنيا او ماليا)

وهذا الامر يحبط كثير من الشركات المحترمة والموردين الذين يرون في مجال المناقصات فرصة لتحقيق صفقات وارباح ولتنمية أعمالهم وهذا بالطبع يهدم مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات.

النزاعات القضائية:

النزاعات القضائية من المشاكل التي تواجه مجال المناقصات والمزايدات وتؤثر على الشركات المتناقصة او المتزايدة بشكل كبير، فكثير من الشركات التي تشترك في مناقصات او مزايدات بدون ان تدرس الشروط بشكل دقيق وبسبب قلة الخبرة لبعض الموردين او تعثر بعض الشركات وعدم تمكنهم من أداء المهام الموكلة اليهم بعد الفوز بالمناقصة او المزايدة، يؤدي هذا الامر الى الدخول في نزاعات قضائية وتنفيذ شروط جزائية كبيرة وكثير من الشركات تكبدت خسائر كبيرة جدا أدت الى تباطؤ نمو هذه الشركات او حتى الى افلاسها نهائيا وخروجها من السوق.

ثانيا: أسباب المشاكل في مجال المناقصات والمزايدات

المشاكل التي تم ذكرها هي بعض اشهر المشاكل في مجال المناقصات والمزايدات وليست كلها بالطبع فمجال المناقصات والمزايدات من المجالات الكبيرة والتي تحتاج الى ذوي الخبرة سواء من ناحية الشركات الناشرة للمناقصات والمزايدات او الشركات المتناقصة والمتزايدة.

ومن أسباب هذه المشاكل:

قلة الخبرة:

احد أسباب المشاكل التي تواجه مجال المناقصات والمزايدات هي مشكلة نقص الخبرة، وذلك من الجانبين الشركات المتناقصة والشركات أصحاب المناقصات، ومن جانب الشركات المتناقصة يؤدي نقل الخبرة الى الدخول في مناقصات لا تتلاءم مع الشركات المتناقصة وقد يظن البعض انه يمكن تحقيق أرباح وصفقات جيدة من مناقصة معينة ولكن بعد التورط في المناقصة يجد نفسه قد خسر أموالا كبيرة وأيضا وقتا ومجهودا مما يعرض الشركات قليلة الخبرة الى الخروج السريع من السوق، او الأسوأ التعرض لنزاعات قضائية قد تقضي على أصحاب الشركات تماما.

الفساد:

الفساد بالطبع احد الأسباب الرئيسية للمشاكل والمخالفات الإدارية في المناقصات والمزايدات العامة، فهو العامل الأهم وبسببه تتم معظم المخالفات والمشاكل، يستخدم بعض ذوي المناصب نفوذهم لتحقيق مكاسب مادية وارباح غير قانونية مخالفة للمبادئ والأخلاق لكسب أموال وامتيازات ليس لهم أي حق بها.

نقص في الرقابة:

النقص في الرقابة والإهمال من الأسباب الأخرى التي تؤدي الى مشاكل في عملية المناقصات والمزايدات العامة، وذلك لكونها تشجع الفاسدين وأصحاب النفوس الضعيفة على ممارسة فسادهم والقيام بالأعمال الخارجة عن القانون، وذلك لعلمهم ان الجهات التي تشرف عليهم وتراقبهم لا تقوم بدورها كما ينبغي فيشجعهم اكثر على ارتكاب أخطاء ومخالفات سواء بقصد او بدون قصد

انعدام الشفافية:

انعدام الشفافية معناه غياب المعلومات المتاحة للجميع والتعتيم على الاخبار والبيانات بغرض إخفاء الحقيقة عن كل الجهات المشتركة في عملية اجراء المناقصات والمزايدات العامة، وذلك بهدف التضليل او التعتيم على معلومات مهمة للاستئثار بمنافع من وراء هذا العمل

بالطبع هذه  بعض الأسباب التي نراها قد تكون سببا في المشاكل والمخالفات الإدارية في المناقصات والمزايدات ، وبالطبع لحل هذه المشكلات يجب حل الأسباب التي أدت اليها او التي ساعدت في وجودها من خلال الاتي:

• زيادة الخبرة والتدريب للقائمين على اجراء المناقصات والمزايدات لتلافي الأخطاء التي تحدث دون قصد
• مواجهة الفساد بالقوانين وبالاجهزة الرقابية ومحاسبة المخطئين وضمان مراجعة جميع الاجراءات في عمليات المناقصات والمزايدات العامة
• زيادة الشفافية في التعامل مع البيانات والمعلومات واتاحتها للجميع - ما لم تضر بالمؤسسة- طالما انها تحقق الصالح العام للمؤسسة او الشركة، ومشاركة المعلومات من اهم ادوات الشفافية.
• زيادة الإجراءات الرقابية على الأجهزة التي تقوم بعمل المناقصات والمزايدات وجعل هذا مبدأ لا يجب التراخي بشأنه وذلك لأنه من اهم الضمانات لعدم ارتكاب مخالفات او حتى اكتشافها مبكرا وعلاجا بشكل سريع

في النهاية

المشاكل والمخالفات الإدارية في مجال المناقصات والمزايدات هي واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه العديد من الدول والمنظمات، زيادة الشفافية، زيادة الرقابة، تطوير الخبرة، وتطبيق القوانين واللوائح يمكن أن يساعد في منع المخالفات الإدارية في مجال المناقصات والمزايدات.